14.06.2006 / السلطات العمومية و المحلية التّقريـر السنـوي الواحـد والعشريـن
ولايـة المهديّـة
تضطلع ولاية المهديّة بصفتها جماعة محلية ومصلحة خارجية للدولة بدور هامّ في النهوض بالجهة وفي تجسيم الخيارات الوطنية التي جعلت من دفع الاستثمار الخاص عبر توفير البنية الأساسية اللازمة والنهوض بالتشغيل في صدارة الأعمال التنموية. وتولّت الدائرة في هذا الإطار تقييم المجهود المبذول من قبل الولاية بصفتها المزدوجة من أجل تعصير إدارتها وتطوير قدراتها على تأمين دورها.
التّنظيم والتّسيير
تبيّن بالنّسبة إلى الفترة 2003-2004 أنّ مجلسين محليّين للتنمية من مجموع 11 مجلسا تضمّها الولاية لم يتقيّدا بالدوريّة القانونيّة للانعقاد. كما لم تجتمع المجالس القرويّة خلال نفس الفترة إلاّ بمعدّل مرّة كل أربعة أشهر مقابل دوريّة ترتيبية بمرّة كلّ شهرين.
ويفتقر المجلس الجهوي إلى موارد بشرية ذاتية قادرة على الاضطلاع بمهام التأطير ليظلّ اعتماده على الأعوان التابعين إلى وزارة الداخلية والتنمية المحلية. وتواصل الولاية الاعتماد على عملة الحضائر لإنجاز أعمال إدارية. كما تشكو المعتمديات نفس النّقص ممّا قد يحدّ من قيامها بدورها في مجال تنشيط وتنسيق العمل المحلّي.
وعرفت الولاية خلال الفترة المذكورة تحسّنا من حيث إجراءات فتح الاعتمادات المحالة وهو ما ساعد على تأمين نسق مرضي عموما لإنجاز المشاريع ذات الصبغة الجهوية. غير أنّ الدّراسات الأوّلية لا تأخذ دوما بعين الاعتبار طبيعة الأرض المقام عليها المشروع ولا تستند إلى تقدير محكم للتّكلفة ممّا أدّى إلى التخلي أحيانا عن بعض مكوّنات البرامج الوظيفية.
وبخصوص التصرّف في الممتلكات لم يحرص المجلس على تسجيل كلّ ممتلكاته بدفاتر الملكيّة العقّارية ولم يتولّ مراجعة العقود المبرمة بعنوان تسويغ المحلاّت الراجعة له رغم أنّ البعض منها يرجع إلى السبعينات.
تدخّل الولاية في تدعيم الاستثمار الخاصّ
اضطلعت ولاية المهديّة عن طريق المجلس الجهوي والهياكل المساندة له بدور هام في تشخيص حاجيات الجهة في هذا المجال. غير أنّه تمّ الوقوف على بعض النقائص التي قد تحدّ من تثمين البنية الأساسية للجهة تتعلّق بعدم تغطية المنطقتين الوسطى والداخلية للولاية بأمثلة توجيهية وبافتقار الجهة إلى دراسات اقتصادية واجتماعية وعمرانية خصوصية وبعدم تهيئة ظروف الاستغلال المحكم للمناطق الصناعية.
متابعة عمليات النّهوض بالتّشغيل والتنسيق بينها
استفادت ولاية المهديّة بمختلف الإجراءات المقرّرة للنهوض بالتشغيل ممّا ساهم في تقليص نسبة البطالة بالجهة من 16,4% في سنة 1994 إلى 10,9% في سنة 2004. كما تمّ اعتماد خطّة جهوية للتشغيل تقوم على تجميع مختلف الأعمال المتّصلة بهذا المجال.
ومن شأن ذلك أن يحدّ من قدرة الولاية على إحكام تنفيذ الخطة الجهوية للتشغيل خاصّة في ظلّ نقص البعد المحلي في المعطيات الإحصائيّة. وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هذا الوضع لا يساعد المجلس الجهوي باعتباره متدخّلا أساسيا في وضع البرامج الجهويّة وتنفيذها على إجراء تحليل معمّق لوضعية سوق الشّغل ولمردوديّة مختلف عمليات النّهوض بالتّشغيل.